في ظل تفاقم أزمة المولدات الكهربائية الخاصة وما تسببه من أضرار بيئية وصحية، أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام التعميم رقم ٣١/٢٠٢٥، الذي يفرض على جميع أصحاب المولدات الالتزام الصارم بالقوانين والقرارات والتعليمات المرعية الإجراء.
وأكد التعميم على ضرورة إحترام القوانين المتعلقة بحماية البيئة ونوعية الهواء والسلامة العامة، إضافة إلى الإلتزام بالتسعيرات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وتركيب العدادات الإلكترونية والفلاتر المطابقة للمواصفات البيئية، فضلًا عن تقديم التصاريح واستيفاء شروط الترخيص.
وأوضح سلام أنّ أصحاب المولدات مُنحوا مهلة أقصاها ٤٥ يومًا لتسوية أوضاعهم والالتزام بما ورد في التعميم، على أن يتم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين مع حجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء وإحالتهم إلى القضاء المختص.
يأتي هذا الإجراء ضمن إطار خطة حكومية تهدف إلى الحد من التلوث الناتج عن المولدات، وتقليل المخاطر الصحية والبيئية المترتبة على انبعاثاتها داخل الأحياء السكنية.
- دراسة تحذّر: الغابات الأسترالية تفقد دورها كمصيدة للكربون وتتحوّل إلى مصدر لانبعاثاته
- لبنان: قرار حكومي يلزم أصحاب المولدات الخاصة بالقوانين البيئية والتسعيرة الرسمية
- Earth Song: رسالة مايكل جاكسون البيئية التي سبقت زمنها
- محكمة العدل الدولية تصدر رأيًا استشاريًا تاريخيًا حول التزامات الدول في مواجهة تغيّر المناخ
- إهمال البيئة في لبنان: لماذا أصبحنا نعتاد الكارثة؟
