أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الأربعاء 23 تموز 2025، رأيًا إستشاريًا غير مُلزم يحدد الإلتزامات القانونية المترتبة على الدول بموجب القانون الدولي في ما يخص مكافحة تغيّر المناخ.
وجاء هذا القرار تلبيةً لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة توصف بأنها نقطة تحول في مسار العدالة المناخية العالمية.
وشهدت الجلسة مشاركة غير مسبوقة من أكثر من 100 دولة و11 منظمة دولية، في ما اعتُبر أكبر جلسة من نوعها في تاريخ المحكمة، حيث قدمت 91 دولة مذكرات خطية تشرح مواقفها من القضية.
وقد تناول رأي المحكمة محورين أساسيين:
- تحديد الواجبات القانونية للدول في حماية النظام المناخي للأجيال الحالية والمستقبلية، والعمل على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
- بحث العواقب القانونية التي قد تترتب على الدول المسببة لأضرار بيئية ومناخية، بما في ذلك مسألة التعويض عن الأضرار المحتملة.
ورغم أن الرأي الصادر عن المحكمة ليس ملزمًا قانونيًا، إلا أنه يحمل تأثيرًا سياسيًا وقانونيًا كبيرًا، إذ يُتوقع أن يُستخدم كمرجع في القضايا البيئية المقبلة، ويدفع باتجاه اتفاقيات دولية أكثر إلزامًا ويزيد الضغوط على الدول الصناعية لتحمّل مسؤولياتها في مكافحة تغيّر المناخ.
